دفعت زيادة تكاليف الإنتاج، بفعل تقليص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وارتفاع سعر صرف الدولار، شركتي حديد عز والمراكبي للصلب إلى رفع أسعار حديد التسليح والصلب المسطح بنحو ألف جنيه للطن، اعتبارًا من الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وفقًا لما رصدته الكاتبة إيناس حسين.

وفي تقرير نشره موقع المنصة، أوضح أن ارتفاع أسعار الحديد يأتي بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، ضمن إجراءات حكومية تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تجاوز سعر الدولار مستوى 53 جنيهًا، ما يزيد الأعباء الإنتاجية على شركات الحديد والصلب.

خفض إنتاج المصانع يرفع أسعار الحديد

رفعت شركتا حديد عز والمراكبي للصلب أسعار منتجات حديد التسليح والصلب المسطح بنحو ألف جنيه للطن، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي.

وبموجب الزيادة الأخيرة، ارتفع سعر طن حديد عز للمستهلك إلى 44,600 جنيه، بزيادة قدرها 3,316 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل أكتوبر، ونحو 10 آلاف جنيه مقارنة ببداية العام، حين سجل 35 ألف جنيه.

وقال محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، لموقع المنصة، إن كبرى شركات إنتاج الحديد، ومن بينها حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب، خفضت إنتاجها بنحو 30% استجابة لتراجع إمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف أن خفض الإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، أسهما في زيادة أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد الأعباء التي تواجه المصانع.

ارتفاع سعر الخردة والشحن يزيد أعباء الإنتاج

من جانبه، أرجع مصدر بقطاع صناعة الحديد، طلب عدم الكشف عن هويته، الزيادات الأخيرة في الأسعار المحلية إلى عوامل أخرى، من بينها ارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري، وزيادة الأسعار العالمية للمواد الخام والخردة المعدنية.
 

وأوضح المصدر للمنصة أن أسعار الخردة عالميًا ارتفعت مؤخرًا من نحو 380 دولارًا إلى ما يتراوح بين 407 و410 دولارات للطن، بزيادة تقارب 10%، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على تكاليف إنتاج الحديد.
 

وتأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه المصانع ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع إمدادات الطاقة، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية وتكاليف قطاع التشييد والبناء.

نقص المعروض يهدد مشروعات البناء والتسليم

امتدت تداعيات ارتفاع أسعار الحديد وتراجع المعروض إلى قطاع المقاولات، إذ يواجه المقاولون صعوبات في توفير الكميات المطلوبة من حديد التسليح، بعدما خفضت بعض المصانع حصص الوكلاء والموزعين بنسب تتراوح بين 20% و35%.

كما تحولت بعض الشركات من نظام البيع الآجل إلى البيع النقدي عند التسليم، ما يزيد الضغوط على السيولة المالية لدى شركات المقاولات ويهدد بتأخير تنفيذ المشروعات العقارية وتسليم الوحدات إلى المشترين، وفقًا لأربعة مصادر تحدثت إلى المنصة.

وتتفاقم الأزمة في وقت تعاني فيه بالفعل عدة مشروعات عقارية من تأخر مواعيد التنفيذ والتسليم. وكشفت مراجعة أولية أجرتها وزارة الإسكان عن وجود نحو 450 مطورًا عقاريًا متأخرًا في تنفيذ مشروعاتهم، بما يؤثر على نحو 15 ألف مشروع أو مرحلة إنشائية قيد التنفيذ.

وجاءت المراجعة عقب توجيهات أصدرها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة لفحص المشروعات العقارية، والتحقق من التزام المطورين بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ تعاقداتهم مع المشترين.

وتنذر الزيادات المتتالية في أسعار الحديد، بالتزامن مع نقص المعروض وارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بمزيد من الضغوط على شركات المقاولات والمطورين العقاريين، مع احتمالات امتداد آثارها إلى جداول تنفيذ المشروعات ومواعيد تسليم الوحدات السكنية.

https://almanassa.com/en/news/34892